روزنامه تجارت

نظام بانکی در گرداب اقتصاد دستوری


گروه اقتصاد کلان- ايليا پيرولي:  شايد هيچگاه مسئولان بانک مرکزي فکر نمي‌کردند که تصميمات اخير گرفته شده درباره ساماندهي بازار ارز، بانک‌ها را با چالش مواجه کند. همين چند روز پيش بود که بانک مرکزي براي ساماندهي نرخ ارز، سه طرح را به اجرا درآورد که يکي از اين طرح‌ها گريبان بانک‌ها را گرفته و به اصطلاح آنها را بيش از پيش دچار بحران کرده است. انتشار اوراق گواهي سپرده ارزي شبيه آب سردي بود بر پيکره نحيف نظام بانکي؛ انگار بانک مرکزي همه بانک‌ها را به چالش سطل یخ دعوت کرده است. بسياري از کارشناسان پولي، در گفت‌وگو با روزنامه تجارت، اقدام بانک مرکزي در اين‌باره را به معناي يک جنگ تمام عيار رقابتي با بانک‌ها توصيف و اعلام کردند که بانک‌ها متحمل هزينه‌هاي مالي خواهند شد. به عبارتي آنها اين طرح را ناکارآمد قلمداد کردند. 
پيش بيني‌ها خيلي زودتر از آنچه که تصور مي‌شد به وقوع پيوست؛ حالا بانک‌ها شاهد هجوم مشتريان براي بستن حساب‌هاي سپرده سالانه درصد و تبديل آن به اوراق گواهي 20 درصدي هستند. موضوعي که به گفته کارشناسان بانک‌ها متحمل افزايش هزينه‌ها و به عبارتي متضرر شدن هر چه بيشتر آنها مي‌شود. 
بعد از نوساناتي که در بازار ارز ايجاد شده و تقاضا براي خريد دلار بالا رفت و قيمت‌ها را تا مرز ۵۰۰۰ تومان پيش برد بانک مرکزي سرانجام تصميم به اجراي بسته گرفت تا بتواند در نتيجه اجراي آن بازار ارز را با جذب نقدينگي کنترل کند. با توجه به اين‌که يکي از انتقادات مطرح شده طي ماه‌هاي اخير کاهش دستوري سود بانکي و ورود منابع از بانک‌ها به سمت بازار ارز بود، بانک مرکزي يکي از راه‌هاي جذب نقدينگي را برگشت دوباره منابع به شبکه بانکي دانست و از اين‌رو در بسته ارزي خود انتشار اوراق گواهي سپرده با سود ۲۰ درصد را در دستور کار قرار دارد.
اين اوراق تفاوتي با حساب‌هاي سپرده نداشته و البته جذاب‌تر هستند، چرا که سود پرداختي بابت آنها پنج درصد بالاتر از سود فعلي ۱۵ درصد در سپرده‌هاي مدت‌دار است و از سويي ديگر ابطال آن با نرخ ١٤ درصد انجام مي‌شود که خود در حد سود سپرده فعلي است.
اين در حالي است که بانکها خود در شرايط بحراني هستند.
براساس آخرين آمار بانک مرکزي ايران، در پايان آذرماه سال جاري خالص بدهي (سپرده‌ها منهاي تسهيلات بانکي) سيستم بانکي به بخش خصوصي و مردم به ۵ هزار تريليون ريال (۵۰۰ هزار ميليارد تومان بالغ شد که معادل ۳۵ درصد حجم نقدينگي کشور است. سهم بانکهاي خصوصي از بدهي خالص سيستم بانکي به بخش خصوصي و مردم معادل ۴ هزار تريليون ريال (۸۰ درصد از کل) مي‌باشد.
در مرداد ماه سال ۱۳۹۲ خالص بدهي سيستم بانکي به بخش خصوصي ۶۹۰ تريليون ريال بود که معادل ۱۴ درصد حجم نقدينگي کشور بود. در چهار سال اخير، در شرايطي که نقدينگي کشور ۳ برابر و درآمد اقتصادي کشور ۵۰ درصد رشد يافت، خالص بدهي سيستم بانکي بيش از ۷ برابرشد. 
در آذر ماه سال جاري حجم سپرده‌هاي بلند مدت بانکي به ۷۲۰۰ تريليون ريال و حجم سپرده‌هاي کوتاه مدت بانکي به ۴۶۰۰ تريليون ريال بالغ شد.
هم اکنون سود تعلق گرفته به سپرده‌هاي بانکي بالغ بر ۲۰۰۰ تريليون ريال در سال است. جهت مقايسه ميزان درآمدهاي مالياتي در بودجه سال ۱۳۹۶ برابر با ۱۱۶۰ تريليون ريال و ميزان درآمدهاي فروش نفت ۱۱۴۰ تريليون ريال است.
در همين راستا، کارشناسان اقتصادي در همان روزهاي اول انتشار اين اوراق، در گفت‌وگو با روزنامه تجارت نسبت به تداوم روند اجراي اين طرح هشدار داده بودند. 
دکتر محمد خوش چهره، اقتصاددان در اين باره به تجارت گفته بود؛ سياست‌هايي که براي تحقق متغييرهاي کلان اقتصادي به کار گرفته مي‌شود در صورتي که منسجم و هماهنگ تدوين شوند، به آن مي‌توان گفت استراتژي اقتصادي که قطعا راه‌گشاي اقتصاد خواهد بود. اما اگر همين سياست‌هاي اقتصادي در قالب يک نظام هماهنگ شده و منسجم تدوين نشوند به اين نوع سياست‌هاي اقتصادي، ديگر نمي‌توان نام استراتژيک بر آن گذاشت بلکه مجموعه‌اي از برنامه‌هاي هماهنگ نشده اقتصادي بهترين توصيف براي آن است که همواره اين روند در اقتصاد کشور اجرا شده است.
دکتر عباس هشي، کارشناس اقتصادي، در گفت و گو با روزنامه تجارت، به مهمترين موضوع اصلي پرداخت و درباره موضوع افزايش هزينه‌هاي مالي بانک‌ها با اجراي اين شيوه به دليل نبود بالانس مناسب در نرخ سود سپرده و تسهيلات گفت: صدور اوراق ريالي يک ساله با سود 20 درصد در حقيقت رقابت بانک مرکزي با بانک‌هاست.
به گفته وي، بانک‌ها به اجبار بايد از محلي اين مبلغ را پرداخت کنند و اين هزينه‌هاي آنها را افزايش مي‌دهد. اين در حالي است که بانک مرکزي همچنان بر سياست انقباظي و جمع آوري نقدينگي تاکيد دارد. لذا اينکه نرخ سود تسهيلات با افزايش مواجه شود کاملا خلاف رويه دولت است. اين امر باعث مي‌شود که رقابت تنگاتنگي بين بانک مرکزي و ساير بانک‌ها ايجاد شود.
وي ادامه داد: چالش اصلي بين بانک مرکزي و بانک‌هاي خصوصي در حال رخ دادن است. البته بانک‌هاي دولتي به سمت بانک مرکزي متمايل مي‌شوند. اما بانک‌هاي خصوصي که سهامداران عمده آنها سازمان‌هاي قدرتمندي هستند به مقابله با بانک مرکزي خواهند پرداخت.
به هر حال بانک مرکزي نمي‌تواند در بلندمدت بازار غيرمتمرکز پولي را ساماندهي کند چرا که اين بازار در اختيار اقتصاد زيرزميني قرار داد و مادامي‌که اين اقتصاد از اين شرايط خارج نشود، سناريوها تکرار مي‌شوند.
دکتر مهدي تقوي، کارشناس اقتصادي نيز رفتار جديد بانک مرکزي را مقطعي خوانده و گفته است؛ اين شيوه بانک مرکزي تنها به نوعي پوشاندن ناکامي‌هاي خود در اين باره است و در ميان مدت شاهد افزايش نرخ تورم خواهيم بود چرا که اگر همين عرضه گواهي سپرده را به عنوان محرک براي فروکش بازار نيز بپذيريم به دليل آنکه ارائه اين شيوه نامناسب و سود آن متاسب با نرخ تورم نيست حتي در کوتاه مدت نيز کارآيي لازم را نخواهد داشت.
تقوي به خبرنگار روزنامه تجارت گفته است؛ اينکه قيمت ارز از 4500 تومان فراتر رفته با هيچيک از نظريه‌هاي اقتصادي منطبق نيست. تنها چيزي که مي‌توان در اين باره به آن اشاره کرد؛ جولان رانت‌خواران و دلالان در نبود مديريت بانک مرکزي در اين بازار بوده است.
پيش از اين نيزمعاون سابق نظارت بانک مرکزي، موضع خود را نسبت به اجراي بسته جديد و انتشار گواهي سپرده اعلام کرده و در اظهاراتش گفته بود که با تغييرات موجود تلاش بانک‌ها در مرحله اول حفظ وضعيت موجود يعني جلوگيري از خارج شدن منابع خواهد بود و در مرحله بعد به دنبال جذب سپرده‌گذار و يا منابع بيشتر هستند. وي گفته که بايد انتظار داشت حجم قابل توجهي از سپرده‌هاي حاضر در نظام بانکي به گواهي سپرده ۲۰ درصد تبديل شود و اندکي از حجم نقدينگي نيز بابت پيش فروش سکه کاهش يابد، اما مشخص است که در بدترين حالت پنج واحد درصد و در بهترين حالت تا چهار واحد درصد به هزينه تامين مالي بانک‌ها در بخشي که تبديل سپرده انجام شده افزوده خواهد شد.
حميد تهرانفر تاکيد کرده بود در اين شرايط دو حالت وجود خواهد داشت؛ يا اين‌که بانک مرکزي سياست تکميلي خود براي افزايش نرخ سود تسهيلات را اعلام کند که تاکنون چنين اتفاقي نيفتاده و بعيد است با توجه به جهت‌گيري سياست‌ها، شکل‌گيري اذهان عمومي، توقعات مصرف کنندگان تسهيلات بانکي و مباحثي که در مجلس مطرح است مورد بررسي و اجرا قرار گيرد، اما حالت ديگر اين است که اين موضوع بدون در نظر گرفتن اين مسائل رها شود.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
به امید دیدارِ «یسنا» (شهروند)افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی (خراسان)پرونده‌ای که باز است (اعتماد) آمریکا با آتش بازی نکند؛ سلاح‌هایی در اختیار داریم که فکرش را هم نمی‌کنید (کيهان)
سایر اخبار این روزنامه
خاورمیانه نیازمند ساخت مدل اقتصادی تازه نسخه اقتصادی «لاگارد» برای خاورمیانه رنج کارون از اشتباهات مدیریتی هیجان‌زدگی در بازار مسکن خارجی‌ها در صف نوسازی خودروهای سنگین ایرانی نظام بانکی در گرداب اقتصاد دستوری برخوردهاي خشونت‌آميز را تحمل نمي‌کنيم ظريف: تروريستها از عربستان سعودي مي‌آيند ممنوعیت افزایش حقوق مقامات ممنوعیت افزایش حقوق مقامات حمایت از قدرتمندان، فشار به مستضعفان مصیبت اقتصادسرطانی مصیبت اقتصادسرطانی